پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جمعه ۰۶ تير ۱۴۰۴ - 2025 June 27
جستجو
وحید عظیم‌نیا:
رهبر معظم انقلاب در دیدار وزیر کشور و استانداران، با تأکید بر پرهیز استانداران از فعالیت‌های حاوی تعارض منافع همچون تجارت شخصی در دوره کوتاه خدمت، مراقبت از سلامت کشور و مبارزه با فساد را ضروری دانستند و افزودند: برخی سعی کردند ثابت کنند که فساد در جمهوری اسلامی به قول خودشان سیستمی است در حالی که چنین چیزی دروغ است و دستگاه سالم است اما رگه‌های قوی یا ضعیف فساد در برخی بخش‌ها وجود دارد که باید با آن موارد قاطعانه مبارزه کرد.رهبر، مبارزه با فساد را از وظایف قطعی مدیران ارشد دانستند و با تأکید بر اینکه شرط لازم و اول مبارزه با فساد، دور بودن مسئولان و خانواده‌هایشان از عوامل فسادزا است، افزودند: ضرر و زیان دچار شدن یک مسئول به فساد به علت جایگاه حساسی که در آن قرار دارد مضاعف و عذاب آن نیز در پیشگاه الهی دوچندان است البته همچنانکه در پیام مفصل و مهم چندین سال قبل تأکید کردم فساد همچون اژدهایی هفت‌سر است که به آسانی از بین نمی‌رود و مبارزه با آن را باید ادامه داد. وحید عظیم نیا در این خصوص با نگارش متن زیر بیان داشته است که، مسئله تعارض منافع، مسئله‌ای فراتر از قانون و آیین‌نامه است که به اخلاق حکمرانی و درک مسئولان از وظیفه خود بازمی‌گردد. هر مدیری که مسئولیت حکومتی را می‌پذیرد، باید بداند که مسئولیت یعنی چشم‌پوشی از منافع شخصی برای تحقق منافع عمومی. تا زمانی که این فهم در فرهنگ مدیریتی کشور نهادینه نشود، هرقدر هم ساختار‌ها اصلاح شوند، احتمال بازتولید فساد و انحراف وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۸۲۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۸

طرح مجلس درباره بانک مرکزی چه می‌گوید؟
طی سالیان گذشته زمزمه ‏های مختلفی در رابطه با اصلاح نظام بانکی از مسیر اصلاح و ارائه قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ که آن‏هم بر پایه قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹ نگاشته شد، به‌صورت جدی وارد مطالبات شد، اما دولت و بانک مرکزی در عرصه انجام این کار تعلل می‏ورزیدند تا درنهایت مجلس شورای اسلامی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرد که در مجلس دهم پس از بررسی‏های متعدد به نتیجه نرسید و مجدد در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
کد خبر: ۳۸۲۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مبارزه با فساد؛
در حالی که جهاد دانشگاهی بعنوان یک نهاد عمومی و حوزه‌های کاری خود وابستگی و ارتباط بالایی با دستگاه اجرایی دارد، از طرف معاون اول بعنوان متولی شناسایی رفع تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی تعیین شده است. مسئولیتی که مورد انتقاد طیفی از کارشناسان واقع شده است. کارشناسان معتقدند که ورود به بحث شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع و ارایه طریق در خصوص آن، نیازمند کارگروه‌های مشارکتی با حضور کارشناسان مستقل بیرون حاکمیتی، سازمان‌های مردم نهاد تخصصی، داتنشگاه‌ها و پژوهشکده‌های دارای ماموریت حاکمیتی و مواردی همانند است. چرا آقای مخبر، این وظیفه را بر عهده شورای انجمن‌های علمی کشور ننهاده است؟
کد خبر: ۳۶۶۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

هوش مصنوعی؛
رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود در جمع نخبگان کشور خواستند که «ایران جزو ۱۰ کشور برتر حوزه هوش مصنوعی قرار گیرد». اما چه اقدام و بستر‌هایی باید فراهم شود تا زودتر بتوانیم به این خواسته مقام معظم رهبری برسیم. کارشناسان حوزه هوش مصنوعی اعلام کردند که با تهیه سند راهبردی و اجرای فوری آن می‌توان به این خواسته مقام معظم رهبری رسید.
کد خبر: ۳۶۶۴۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

جعفر قادری:
بر اساس طرح جدید نمایندگان مجلس بانک مرکزی موظف است حداقل به صورت فصلی گزارشی از میزان و کیفیت دسترسی خانوار (اشخاص حقیقی) به خدمات بانکی تهیه و برای عموم منتشر کند.
کد خبر: ۳۶۰۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

پورابراهیمی در تشریح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی:
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز به دنبال بررسی "طرح بانکداری جمهوری اسلامی" قواعدی برای کنترل تعارض منافع اعضای هیات عالی بانک مرکزی یا همان شورای پول و اعتبار فعلی و بهبود استقلال بانک مرکزی تصویب شد.
کد خبر: ۳۲۱۸۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

منع تصدي هم‌زمان مشاغل ؛
تصدي هم‌زمان مشاغل اداري از معضلاتي است که با وجود ايجاد قوانين متعدد براي آن، همچنان پابرجاست. اصل 141 قانون اساسي، قانون «ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل» و «قانون ممنوعيت تصدي هم‌زمان مشاغل اداري» ، مجموعه قوانيني هستند که تا امروز براي اين مسئله ايجاد شده‌اند،‌ اما روي کاغذ باقي مانده‌اند.
کد خبر: ۲۶۲۶۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

اصلاح نظام بانکی؛
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سه قسمت، 20 فصل و 214 ماده تدوین و کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است که حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.
کد خبر: ۲۵۱۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

انتصابات فامیلی؛
نشست جایگاه فساد و شفافیت در حکمرانی، روز دوشنبه به همت انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و سخنرانان این نشست به بیان نظرات خود درباره فساد، شیوه‌های مبارزه با آن و وضعیت حاکم بر کشور پرداختند.
کد خبر: ۲۰۹۵۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

صادقی خبر داد؛
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی، سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی از ارائه گزارش کارشناسی این فراکسیون در واکنش به گزارش ارائه شده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی درخصوص عملکرد خود خبر داد.
کد خبر: ۱۷۹۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

وزیر رفاه در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد؛
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای به سازمان‌ها و نهادهای تابعه این وزارتخانه خواستار ممنوعیت استخدام منسوبین به افراد سیاسی در پست‌های مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه آنها شد. این تصمیم با توجه به گزارش‌های متعدد تقدم روابط بر ضوابط در کورس دریافت پست‌های مدیریتی اتخاذ ‌شده است. افزون بر این، بخشنامه موردنظر خواستار قطع ارتباطات غیر‌رسمی برخی از مدیران با افراد ذی‌نفوذ سایر قوا شده است. این بخشنامه در صورت عملی شدن، ضمن کاهش احتمال بروز فساد، بن‌بستی مقابل میانبرهای ژنتیکی در استخدام‌ها خواهد شد.
کد خبر: ۱۰۸۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

تعارض منافع؛
وجود منافع و انگیزه‌های مختلف در موجودیت‌ها (انسان، گروه، سازمان، ...)، امری طبیعی است، انگیزه‌هایی که موجبات تصمیم‌ها و اقدام‌ها را فراهم می‌کنند؛ همچون انگیزه کار برای کسب درامد، انگیزه سوال برای یادگیری، و انگیزه رانندگی برای رسیدن به مقصد. اما منافع و انگیزه‌ها به قدری گسترده هستند که گاهی و باز بصورت طبیعی، در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند، تعارضی که منفعت‌های مهم‌تر را تهدید می‌نماید. در این نوشته مختصرا به تعارض منافع و بطور خاص اهمیت آن در مسائل سیاسی پرداخته، و در نهایت تجربه اتحادیه اروپا برای کنترل آنرا معرفی می‌نماییم.افراد با آن‌ها روبرو می‌شوند.
کد خبر: ۱۰۶۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

سید علی روحانی -پژوهشگر اقتصادی؛
در مقام نقد طرح بانک مرکزی، پرسش‌های متعددی را می‌توان محور بررسی قرار داد که پاسخ به هر یک از آنها نیازمند نوشتار مستقلی است.
کد خبر: ۹۵۵۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین